اجتمع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، مع مديري مراكز الشباب التي لديها أماكن مطروحة للاستثمار ، لمناقشة الإجراءات اللازمة للطرح الاستثماري ، بحضور الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية لشئون الشباب ، عبدالرحيم على مدير ادارة الشئون المالية بالمديرية ،سلوى احمد مدير ادارة التفتيش المالى والادارى، أعضاء لجنة الاستثمار بالمديرية ، والدكتور ناصر تكفه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني والدكتورة سارة طه معاون المدير العام لشؤون الشباب .
اوضح الصبروط فى كلمته أنه يسعى لإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين ،وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، لزيادة فرص الاستثمار داخل مراكز الشباب لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي ، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدعم الاستثمار الجاد، وإمكانية الاستثمار الأمثل للأماكن الغير مستغلة بالمراكز بما لا يؤثر على النشاط بها على نحو يحقق خطة الدولة الشاملة في مجال الاستثمار الرياضي ، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الإستثمارية بمراكز الشباب ومجابهة التحديات التي تواجه المستثمرين بها.
تناول مدير الشؤون المالية ، عضو لجنة الاستثمار بالمديرية، ضوابط المشروعات الإستثمارية وفقا للمقايسة التقديرية وكراسة الشروط ، لزيادة موارد المركز بالمردود الأمثل لأعضاء المركز وأهل القرية ،الأمر الذي يساعد في زيادة دخل مراكز الشباب ويساهم بشكل كبير في تقديم خدمات أكثر للنشء والشباب في أرجاء المحافظة.
وأوضحت مدير إدارة التفتيش المالى والادارى ، عضو لجنة الاستثمار ، أن الفكر الإستثماري فكر إبداعي لتنمية موارد المركز ، وتطوير الأداء ، وتفعيل دورها فى خدمة المجتمع، وتذليل أى عقبات ، وإشراك القطاع الخاص من خلال الطرح الاستثماري فى أعمال التطوير، وفق اللوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن ، كما ان هناك ملحقات للمشروعات لخدمه النشاط لابد من اخذها فى الاعتبار لتشجيع المستثمر ان يخدم نفسه بنفسه.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من المشكلات التي قدمها مديري المراكز وتوضيح سبل حلها في إطار اللوائح والقوانين المنظمة لتطوير عمل المشروعات الاستثمارية بالمحافظة والتي بلغت حتى الآن 105 مشروع استثماري تنوعت بين ملاعب وحمامات سباحة وقاعات افراح وكافتيريات ومحلات وملاهي للأطفال وصالات العاب ، بقيمه انشائية تصل إلى 172 مليون جنية ، وقيمة ايجارية 160 مليون جنية.
إرسال تعليق